مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، در مورد آزاد سازي قيمت سيمان و خروج آن از سبد حمايتي دولت گفت: شرط لازم براي هر نوع تصميمي در زمينه تغيير در شيوه قيمت گذاري سيمان يكي سپري شدن مدت زمان لازم براي اجراي طرح جامع سيمان و ديگر متناسب شدن عرضه و تقاضاي آن با هم است.
حسين مدرس خياباني افزود: با افزايش عرضه سيمان بر تقاضا بستر مناسب براي رقابت ميان كارخانه هاي سيمان ايجاد خواهد شد ودر اين صورت آزاد سازي قيمت ها، آسيبي به مصرف كننده نخواهد رساند.
به گفته وي، با تصويب طرح جامع سيمان دراسفند ماه سال81 تكليف نظام قيمت گذاري، تامين، توزيع و توسعه بخش صنعت سيمان به مدت سه سال روشن شده است و چنانچه تصميم جديدي براي تغيير نظام قيمت گذاري اتخاذ شود بايد پس از پايان مدت زمان اجراي طرح جامع سيمان باشد.
خياباني با اشاره به برنامه هاي موجود براي ايجاد ظرفيتهاي جديد حدود40 ميليون تن سيمان و گشايش اعتبار براي حدود30 ميليون تن آن گفت: پيش بيني مي شود پس از اجراي طرح جامع سيمان عرضه بر تقاضا پيشي بگيرد و يا اينكه متعادل شود كه در آن زمان مي توان نسبت به تغيير نظام قيمت گذاري سيمان تصميم جديدي اتخاذ كرد.
نظر شما